تعميم اختصاص المحاكم التجارية

المحكمة التجارية مقارها هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة. الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية Posts Facebook

2 يقصد بالأعمال التجارية التبعية.

تعميم اختصاص المحاكم التجارية. تشكيلهاتؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة وتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني في حالتين إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه ليس تاجرا أو كان المدعى عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية. بسم الله الرحمن الرحيم فقد مضت حقبة من الزمن كان فيها اختصاص القضايا التجارية يرجع فيه لنظام المحكمة التجارية القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 1511350هـ فقد ورد إختصاص المحكمة في الفصل الثاني من هذا النظام.

إن تعداد المشرع لموضوعات اختصاص المحاكم التجارية في هذه المادة تحمل على أنه أخذ بالتحديد الحصري للاختصاص النوعي لهذا الصنف من المحاكم. كل عمل تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر سيارات لخدمة تجارته وأثاثا لمنشأته وتعاقده مع مكاتب تعقيب تخليص جمركي فالدعاوى التي تقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية. على أن هذا النوع من النزاعات شكل مصدرا لجدل حاد في الأوساط الفقهية المغربية من حيث مدى اختصاص المحاكم التجارية بالبث فيه على أساس المادة 55 من القانون 53 95 بل إن الجدل تجـاوز الوسط الفقهي.

ويستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادت السير. تختص المحاكم التجارية بالنظر في القضايا التالية. والمحاكم التجارية هي المحكمة الوحيدة المختصة بجميع القضايا التجارية باستثناء القضايا التي لا تزيد الطلبات الأصلية فيها على مئة ألف ريال وليست متعلقة بنظام الشركات أو بوكالة تجارية فتدخل ضمن اختصاص المحكمة العامة.

وحيث إنه علاوة على ذلك فإن المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص بالبت في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما أن عقد القرض هو من العقود التجارية وبالتالي.

وزير البنية التحتية أمام الوطني نتعهد بعدم تكرار حوادث

قضايا الاتجار في المخدرات من اختصاص المحاكم الاتحادية محليات